دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشف وزير المالية كنان ياغي أن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف
ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون إدارة المصارف العامة والتعليمات التنفيذية له والذي يهدف إلى تطوير عمل المصارف العامة وتنظيم عمل القطاع المصرفي وخلق بيئة عمل تنافسية